كدام يك مشروع و ممضاى شرع است ، اين ادله متكفل بيان آن نمىتوانند باشند . 4 - روايات : كه شديداً متعارض مىباشند [ طايفه اول : روايات دال بر قول مشهور ] و عبارتند از : الف . روايت شهاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها اليها فوهبتها له و قالت : أنا فيك أرغب ، فطلقها قبل ان يدخل بها ؟ قال : « يرجع عليها بخمسمائة درهم » « 1 » ؛ چرا كه ظاهر روايت اين است كه كل هبه هزار درهم به مرد صحيح است ، نه اينكه نصف آن صحيح و نصف ديگرش هنوز در ملك شوهر باقى مانده باشد و به زن منتقل نشده باشد تا اينكه بتواند آن را به او هبه نمايد ، پس معلوم مىشود كه تمامى هزار درهم ( مهر المسمى ) به زوجه منتقل شده بوده است . ب . روايت على بن جعفر و سكونى در باب 26 « 2 » و روايت جعفريات كه در باب 21 ، حديث 8 آمده است نيز همين طور است : فى الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ، فيريد ان يطلقها قبل ان يدخل بها ؟ قال : « عليه نصف قيمة يوم دفعه اليها ، لا ينظر فى زيادة و لا نقصان » « 3 » . چرا كه اگر نصف و صيف مال زوجه و نصف ديگر آن مال زوج بود ، بايد حكم مىشد به اينكه پس از بزرگ شدن وصيف هم بايد آن را تنصيف كنند ؛ چون كه دخول كه نكرده تا نصف ديگر را مالك شود پس هنوز هم در وصيف شريكند و اينكه حكم نموده به اينكه بايد قيمت يوم الدفع را نصف نمايد ، شاهد را اين است كه زوجه مالك تمام وصيف شده است كه « ما فَرَضْتُمْ » است و طلاق همان را تنصيف مىكند ، و از آنجايى كه عين آن تغيير يافته است ، پس قيمت آن موقعش تنصيف مىگردد ، بنابراين اين روايت هم منطبق بر مسلك مشهور است .

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 327 ، الباب 28 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 1 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 325 - 326 ، الباب 26 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 4 و 5 . ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 325 - 326 ، الباب 26 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 4 .